إضراب عمال الجنوب يتسبب في اختصار عتبة الدروس مواضيع البكالوريا من الفصلين الأول والثاني

أكدت أمس، مصادر مطلعة، بأن وزارة التربية الوطنية قررت إعطاء تعليمات لمدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تقضي بضرورة الاعتماد على الدروس الواردة في الفصلين الأول والثاني في تحضير أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا، بالنظر إلى الاضطرابات التي تسبب فيها إضراب عمال الجنوب الذي يدخل اليوم أسبوعه الثالث على التوالي.
يفصلنا عن التاريخ الذي سطّرته الوزارة الوصية من أجل تحديد عتبة الدروس التي تم تلقينها إلى التلاميذ في إطار البرنامج الدراسي للسنة الحالية، حوالي 11 يوما فقط (2 ماي القادم)، الأمر الذي فرض مجموعة من التدابير التي تهمّ الوصاية إلى الإعلان عنها تجنبا لمعاقبة التلاميذ المقبلين على امتحانات مصيرية على أمور لم يكن لهم أي دخل فيها، حيث من المقرر أن تستثني عتبة الدروس التي ستكون مقياسا لديوان الامتحانات من أجل اختيار مواضيع الدروس المقررة في الفصل الثالث، بناء على التأخر الفادح الذي تسبب فيه الإضراب الذي تشهده منطقة الجنوب والهضاب العليا منذ أكثر من أسبوعين، مع إمكانية ارتفاع مدة التوقف أكثر في حال عدم توفيق الوزارة في إيجاد الحلول العملية الكفيلة بإقناع المضربين بالعودة إلى مناصب عملهم، وعلى رأسها منحة الجنوب التي يرغب المضربون في تحيينها طبقا للأجر القاعدي لسنة .2008 وفي نفس السياق، شدّد أمس الحاج دلالو، رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، على ضرورة الحرص التام على مصلحة التلاميذ قبل أي اعتبارات أخرى. مؤكدا في تصريح أدلى به لـ''الخبر''، بأن ''التلاميذ الذين لم يدرسوا بعض المواد الأساسية مثل الرياضيات أو الفرنسية نتيجة العجز المسجل في التأطير على مستوى منطقة الجنوب، لن يُمتحنوا فيها، لأن عكس ذلك سيكون تضحية بمصير هؤلاء المتمدرسين الأبرياء''. وبهدف السيطرة على تبعات الإضراب الذي يهدد فيه منظموه في الجنوب برهن مصير امتحانات البكالوريا والمتوسط في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الشرعية، وجّهت مؤخرا وزارة التربية الوطنية دعوات إلى كل التنظيمات النقابية لتنظيم اجتماعات عمل، ابتداء من بعد غد الاثنين، من أجل الوصول إلى حلول عملية ترضي المضربين وتعيد الأساتذة إلى حجرات التدريس.
وعلى صعيد آخر، شجب السيد مريان مزيان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الطريقة التي اعتمدتها السلطات في معالجة إضراب عمال الجنوب والهضاب الذي يستهدف 23 ولاية. معتبرا ''عدم تسجيل أي رد فعل من قبل وزارة التربية رغم مرور أسبوعين كاملين عن حالة الشلل بمثابة إهانة حقيقية في حق المضربين''.